اقتصاد کشور درحالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک میشود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود.
دولت در بنبست بودجهای گرفتار شده؛ تحریم و رکود تورمی درآمدها را محدود کرده و نگرانی از واکنشهای اجتماعی مانع حذف هزینههای فسادزای سیاستهای حمایتی مانند ارز ترجیحی است.
یک اقتصاددان میگوید: حذف ارز ترجیحی راهکار نیست؛ راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیفهای هزینهای انبوهی میرفت که بیخاصیت هستند و به دلیل فشارها، به جیب مردم تحمیل شده است.
افزایش شدید قیمتها در چند سال اخیر، خرید کالای نو را برای بسیاری از خانوارها تبدیل به رؤیایی دور کرده است. از یخچال و ماشین لباسشویی گرفته تا فرش و مبلمان، قیمتها چنان جهش کردهاند که بازار دستدوم از حاشیه به متن زندگی روزمره آمده است.
امروز بسیاری از خانوادههای کارگری دیگر زیر خط فقر نیستند؛ یک پله پایینترند، جایی که حق انتخاب از میان میرود. آنها نه میتوانند مرغ و گوشت و ماهی بخرند و نه حتی برنج مناسبی برای خوراکشان تهیه کنند و بدتر این که جایگزینی هم ندارند چرا که شاهد پرواز قیمت حبوبات در کشور هستند.
کد خبر: ۳۳۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک فعال حوزه کارگری مطرح شد:
یک فعال حوزه کارگری میگوید: کارگران و حتی حقوقبگیران به ارزانخوری روی آوردهاند. ارزانخوری به معنای معامله با زندگی برای زنده ماندن است. اینکه برای افزایش حقوق سال آینده زمینهسازی کنیم فایدهای ندارد چراکه از آن طرف هیولایی وجود دارد که هرچه قدر دلش بخواهد قیمت را بالا میبرد و نمیتوانند جلویش را بگیرند.
خطر بزرگتر، تثبیت انتظارات تورمی در همین سطح است؛ زیرا وقتی مردم و بازارها به گرانی عادت کنند، کاهش قیمتها بهسختی ممکن خواهد بود. این وضعیت، به گفته کارشناسان، به نوعی «عادیسازی تورم بالا» منجر میشود؛ پدیدهای که در آن حتی با کاهش رشد نقدینگی یا کنترل مقطعی قیمت ارز، قیمتها پایین نمیآید.
یک اقتصاددان میگوید: در مورد بانک آینده و اینکه وامهایی را عمدتا به شرکتهای زیر مجموعه خود داده، صحبتهایی مطرح است که دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند. دستکم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سالها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده.
کد خبر: ۳۳۴۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد؛
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: دو دلیل قابل دفاع وجود دارد که صفر را از پول ملی حذف کنیم؛ یک اینکه آنقدر تورم بالا داشته و دچار ابر تورم شدهایم که صفرهایمان خیلی زیاد شده است. دلیل دیگر برای زمانی است که ما یک سری اصلاحات اقتصادی اساسی انجام دادهایم، انتظارات تورمی رو به نزول است و حال صفرها را حذف کردهایم ولی ما الان این دو دلیل را نداریم. به باور من در این موقعیت کار غلطی انجام شد.
کمبود عرضه، رویدادهای تاثیرگذار آبوهوایی و تورم ناشی از دوران همهگیری کرونا باعث افزایش قیمت مواد غذایی شدهاند؛ اما پرسش اینجاست که در کدام شهرهای جهان مشتریان با بالاترین قیمتها مواجه هستند؟
به نظر میرسد بانک مرکزی عملاً هدفگذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسکهای سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطهای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوارها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگینتر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را میتوان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده میشود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید میکند: اقتصاد ایران از چندین دهه قبل دچار سوء محاسبات گسترده، پوپولیسم شدید و تحلیلهای توهمی و خیالی شده که ماحصل این پدیدهها خود را در سیاستگذاریهای غلط از جمله قیمت گذاریهای دستوری نشان داده است. اداره شعاری اقتصاد چنان ضربهای بر پیکره کشور وارد کرده است که برگشت عقلانیت مهمترین اقدام است.
در سوی دیگر، آمارهای رسمی فریاد میزنند: افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در دو هفته نخست فروردین، سندی انکارناپذیر از شکست سیاستهای تنظیم بازار است
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: اگر دولت بتواند نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند که میتواند، بورس مانند هفتههای گذشته نوسان چندانی نخواهد داشت؛ اما اگر دلار به ۷۰ هزار تومان برسد، مردم و سرمایه گذاران وارد بازار میشوند و بازار را مثبت میکنند
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲ درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه فرودین ۱۴۰۳، در شهرها و روستاها بیشتر شده است. شواهد نشان میدهد افزایش تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی از سمت اقلام خوراکی، بیشتر از غیرخوراکیها بوده است.
بنا بر گزارش اتاق ایران، شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیتهای کسبوکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمنماه افزایش داشته است.
ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است، با این حال چگونه میتوان از سرکوب قیمتها سخن گفت؟
این روزها دیگر کسی از مغازهدار حتی قیمت را هم سوال نمیکند. فروشنده قیمت را میگوید، مشتری نگاهی به باقی مانده موجودی و جیب خود میکند که ببیند میتواند پولیا میخرد یا نمیخرد.